photo de enfants de maroc

Plus de 300 milles enfants non scolarisés au Maroc

Plus de 300 milles enfants sont déscolarisés ou non scolarisés au Maroc, révèlent les résultats de l'opération "recensement des enfants non scolarisés ou déscolarisés par leurs paires scolarisés", réalisée par le secrétariat d'Etat chargé de l'Alphabétisation et de l'Education non formelle.



Présentant cette étude, jeudi à Rabat, le secrétaire d'Etat chargé de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, Anis Birou a indiqué que son département dispose actuellement des données précises relatives aux enfants non scolarisés ou déscolarisés, aux conditions socio-économiques de leurs familles et aux causes de leur déperdition scolaire ou leur déscolarisation ainsi qu'aux facteurs à même de faciliter leur rescolarisation.

Ces données permettront de connaître les points noirs au niveau des écoles et des communes qui nécessitent une intervention rapide et intégrée, a-t-il ajouté, rappelant que cette opération initiée en collaboration l'Unicef vise à mobiliser au niveau local, provincial, et national, les enfants, les enseignants, les employeurs, les collectivités locales et la société civile, sur le droit à l'éducation, et à diagnostiquer les causes de la non-scolarisation-déscolarisation et à renforcer l'exercice du droit à la participation.

Soulignant la nécessité de lutter contre l'analphabétisme et la mise à niveau des cellules de veille dans les écoles, M. Birou a fait savoir que son département s'atèle à l'élaboration d'une étude de suivi de la déperdition scolaire à travers la création du projet "des écoles prioritaires".

Cette opération qui, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le secrétariat d'Etat chargé de l'Alphabétisation et de l'Education non formelle visant la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement en la matière et la sensibilisation quant aux phénomènes des enfants déscolarisés ou non scolarisés, vise l'évaluation du bilan de recensement en vue de la réalisation d'une carte géographique du phénomène de la déscolarisation.

Lors de cette rencontre, trois conventions de partenariat en matière de déscolarisation des enfants ont été signées entre le secrétariat d'Etat chargé de l'Alphabétisation et de l'Education non formelle et des associations régionales.

لا تزال ظاهرة تشغيل الأطفال تثير قلق العديد من الناشطين الحقوقيين نظراً لما تخلفه من أثار سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص. إلا أن محاربة هذه الظاهرة غير المقبولة يظل تحديا حقيقيا أمام كل المجتمعات في ظل ازدياد نسبة الفقر وانعدام الوعي الحقيقي بآثارها السلبية على فرص تطور الأطفال. كما أن هذه الظاهرة تتعارض مع مجمل القيم الإنسانية والأخلاقية التي تقوم على أساسها أغلب المجتمعات الحضارية اليوم. فمُزاولة الطفل للعمل في سن  مبكرة تشكل تهديداً مباشراً لسلامته وصحته ورفاهيته وتقف حجرة عثرة أمام تلقيه التعليم المدرسي الذي من شأنه أن يوفر له مستقبلاً أفضل. وتصيب آفة عمالة الأطفال واحداً من كل 6 أطفال في العالم. وفي هذا السياق ينبغي الإشارة إلى أن تواجد معظم ضحايا عمالة الأطفال في الدول الفقيرة. وعلى الرغم من اختلاف أسباب انتشار هذه الظاهرة من دولة إلى أخرى، إلا أن ظروف تشغيل الأطفال غالباً ما تكون متشابه. ويُعزي الناشطون في المنظمات الدولية سبب اانتشار تشغيل الأطفال بالدرجة الأولى إلى جشع أرباب العمل وإلى الفقر المدقع الذي تعاني منه أسر هؤلاء الأطفال. والمدهش حقا هنا هو أن ظاهرة تشغيل الأطفال لا تنحصر فقط على الدول النامية أو المتخلفة، بل نجدها أيضاً في المجتمعات المتقدمة مثل ألمانيا. كما يُعتبر النظام الاقتصادي المُعولم جزءً من هذه المشكلة، ولو بشكل غير مباشر، فالعولمة ساهمت في تسريع حركة نقل رؤوس الأموال من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة التي تعد خزانا كبيرا لليد العاملة الرخيصة الشيء وهو ما يزيد من تفاقم هذه المشكلة.            

تبقى المشاكل الاجتماعية من أهم عوامل تفشي ظاهرة تشغيل الأطفال في الدول الفقيرة وذلك في  ظل غياب الوعي الثقافي وانعدام رعاية الدولة في مجال الأمان الاجتماعي . فتفكيك الأسرة نتيجة طلاق الأبوين يؤدي إلى ترك الأطفال دون رعاية أسرية، وهو ما يضطرهم إلى البحث عن عمل من أجل كسب قوتهم اليومي. وتساهم الهجرة البدوية، أو ما يُعرف بظاهرة النزوح من الأرياف إلى المدن في تكريس الفقر وانتشار ظاهرة تشغيل الأطفال، حيث يعجز رب الأسرة عن سداد تكاليف دراسة الأبناء وتقديم ظروف معيشية ملائمة لهم نظرا لغلاء المعيشة في المدن. وفي ظل هذا الظروف يلجأ رب الأسرة إلى إرسال بعض أطفاله للدراسة والبعض الآخر للعمل من أجل تأمين القوت اليومي للأسرة. كما أن البرامج الاقتصادية تساهم ايضاً في تعقيد الوضع الاجتماعي حيث تؤدي إعادة برمجة هيكلة الإقتصاد الوطني، التي يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الدول النامية بهدف إعادة تأهيل نظامها الاقتصادي، إلى انعكاسات اجتماعية سلبية، من بينها انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال. فإعادة هيكلة الاقتصاد تشترط بالدرجة الأولى تقليص كم الإنفاق العمومي للدولة، وهذا يعني تخفيض دعم الدولة لقطاعات الصحة والسكن والتعليم. وخلال هذا التطور تتحمل الشرائح الاجتماعية الفقيرة على وجه الخصوص العبء الاقتصادي الناتج عن هذه البرامج، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والاعتماد على دخل الأطفال في إعالة أسرهم.

مكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال

يفتح غياب القوانين الرادعة والضرورية لمكافحة هذه الظاهرة، الباب على مصارعه أمام استغلال الأطفال كأيدي عاملة رخيصة. وفي ظل غياب الوازع العقلاني والأخلاقي يُحرم الطفل من حقوقه التعليمية والصحية والترفيهية. وفي هذا الشأن تتزايد الأصوات المنادية بتفعيل القوانين الكفيلة بحماية الأطفال من أبشع طرق الاستغلال، إضافة إلى استحداث آليات تطبيق جديدة لدعم التشريعات القانونية. ومن المعروف أن أغلب الدول العربية تعاني من تفاقم مشكل عمالة الأطفال، حيث أكدت بعض الإحصائيات أن قرابة 600.000 طفل مغربي، تتراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة يزاولون أعمالاً لإعالة أسرهم. وتقر المنظمات الدولية صعوبة القضاء على هذه الظاهرة،  وتُطالب الدول المعنية بتأهيل الهيئات المختصة بالدفاع عن حقوق الأطفال، والتي تعاني من ضعف إمكانياتها وخبراتها، إضافة إلى ضرورة توفير الغطاء المالي الكافي لها.

تشغيل الأطفال في ألمانيا   

لم يسلم المجتمع الألماني بدوره من ظاهرة تشغيل الأطفال، رغم القوانين الصارمة السائدة في ألمانيا، والتي تنظم عمل الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة. فقد عمد المشرع أن يفسح مجالاً ضيقاً فقط أمام تشغيل الأطفال. وعلى هذا الأساس يسمح قانون العمل الألماني للطفل مزاولة بعض الأعمال البسيطة مثل توزيع الجرائد بشكل لا يُعيق مزاولته للدراسة، ويخلو من أي شكل من أشكال الاستغلال. إلا أن بعض الدراسات تشير إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين يضطرون إلى العمل لإعانة أسرهم التي تعاني من عبء مادي متزايد ليصل إلى 700.000 طفلاً،  وفقاً لبيانات جمعية حماية الأطفال الألمانية. ويُعزي علماء الاجتماع هذا التطور إلى ارتفاع معدلات البطالة في السنوات الأخيرة، وما نتج عنه من ارتفاع في نسبة الفقر في المجتمع الألماني.

                                      منقول من    http://www.dw-world.de